ویروس کرونا چه پیامدهایی برای خاورمیانه خواهد داشت؟

اندیشکده آمریکایی بروکینگز در گزارشی تحلیلی به بررسی پیامدهای کرونا بر منطقه غرب آسیا پرداخت و نوشت: کروناویروس جدید نخستین بار در ژانویه ۲۰۲۰، پس از بیمار کردن افرادی در ووهان چین شناسایی شد. از آن زمان، این ویروس به سرعت در سراسر دنیا شیوع پیدا کرده و ترس و نگرانی گسترده‌ای را در پی داشته است. هم‌اکنون، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت از این ویروس آسیب دیده است. با تداوم این همه‌گیری در سراسر منطقه، دولت‌ها اقدامات شدید و فزاینده‌ای را برای جلوگیری از پیشرفت آن اتخاذ می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به ممنوع کردن تجمعات عمومی، وضع مقررات محدودیت رفت‌وآمد، ممنوعیت پروازها و اجرای تدابیر نظارتی اشاره کرد. با توجه به اینکه بحران کروناویروس با سرعتی سرسام‌آور در حال رشد است، پژوهشگران مؤسسه بروکینگز با نگاهی به آینده، در مورد پیامدهای مهم و کلیدی محتمل این همه‌گیری برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبادل نظر کردند. در دیدگاه‌هایی که در ادامه ارائه می‌شود، محققان ضمن اشاره به مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، بطور خلاصه به بیان چالش‌های مهم و سرنوشت‌ساز منطقه می‌پردازند.

مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.

کووید-۱۹ می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصاد کلان و ناآرامی عمومی منجر شود

در دو سال گذشته، شاهد اعتراضات گسترده در سراسر منطقه نیز بودیم که در واقع، واکنش عمومی به کاهش امنیت اقتصادی و تضعیف نظام‌های حمایت اجتماعی بود. تأثیر بالقوه ویرانگر دو ضربه پی‌درپی ناشی از همه‌گیری کروناویروس و ریزش شدید قیمت نفت بر کسی پوشیده نیست و جای اغراق باقی نمی‌گذارد. کاهش چشمگیر درآمدهای ارزی هم‌اکنون نیز ترازهای مالی را تحت تأثیر قرار داده و توانایی بیشتر کشورها را برای اتخاذ تدابیر مالی موردنیاز در جهت کاهش اثرات فلج‌کننده همه‌گیری ویروس بر فعالیت‌های اقتصادی داخلی، محدود خواهد کرد. استقراض داخلی نمی‌تواند شکاف‌های مالی گسترده را پر کند؛ استقراض بین‌المللی نیز، پس از سال‌ها افزایش بدهی‌های حاکمیتی، بهای به مراتب بیشتری خواهد داشت و بعداً ریسک‌هایی ایجاد خواهد کرد.

بروکینگز در ادامه می‌نویسد: از همه نگران‌کننده‌تر، تأثیر این شرایط بر امرار معاش مردم خواهد بود، به خصوص در مورد فقرا و طبقه کارگر که همین حالا نیز چتر حمایتی آنها آسیب دیده است. با در نظر گرفتن پس‌اندازهای بسیار کم تا صفر، عدم برخورداری از بیمه بیکاری و کاهش یارانه غذایی، بخش بزرگی از جمعیت که با دستمزد حداقلی یا کارهای غیررسمی خانواده خود را اداره می‌کنند، نمی‌توانند با تعطیلی‌های مستمر یا اختلال در وضعیت معیشت خود دوام بیاورند. نیروی کار خارجی غیرماهری که در کشورهای صادرکننده نفت زندگی می‌کند نیز از نابسامانی شدید اقتصادی در امان نخواهد بود. همچنین معلوم نیست که بیشتر دولت‌ها از ظرفیت لازم برای واکنش به فشارهای فزاینده بر نظام سلامت و شبکه‌های توزیع غذایی خود برخوردار باشند.

در نتیجه، هر چقدر اختلال اقتصادی ناشی از همه‌گیری کروناویروس طولانی‌تر و فشار بر دولت‌های منطقه برای واکنش به این اختلال بیشتر باشد، احتمال بروز بی‌ثباتی عمیق اقتصاد کلان و ظهور مجدد آشوب‌های عمومی گسترده در سال ۲۰۲۰ بالاتر خواهد بود.

کرونا می‌تواند عامل تشدید درگیری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا باشد

کارشنان این اندیشکده آمریکایی بر این باورند که همه‌گیری بیماری کووید-۱۹ می‌تواند خدمات عمومی را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد، زیرساخت‌های سلامت عمومی را که هم‌اکنون نیز مورد غفلت واقع شده ویران کند و رقابت‌های ژئوپلتیک در سراسر منطقه خاورمیانه را احیا نماید. به علاوه، ممکن است منجر به تضعیف مشروعیت نخبگان حاکم شده و در عین حال، سرمایه‌های اجتماعی را در جوامعی که دچار اختلافات اجتماعی- اقتصادی، سیاسی، قومی- فرقه‌ای شده‌اند، از بین ببرد. اگر یک استراتژی محدودکننده فوری و گسترده اجرایی نشود، این همه‌گیری می‌تواند به بدترین بحران منطقه پس از ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ تبدیل شود و پیامدهای فاجعه‌بار مشابهی را در سراسر مرزهای ملی به همراه بیاورد.

اما به نظر می‌رسد به دلیل چالش‌های سیاسی و اجتماعی- اقتصادی پیش‌روی منطقه که هم‌اکنون نیز کشورها و شهروندان را در شرایط خطرناکی قرار داده‌اند، احتمالاً استراتژی‌های محدودکننده اثر وارونه‌ای خواهند داشت. به عنوان مثال، عراق به دلیل تورم، جوانی، تخریب اقتصادی و زیرساخت‌های فروپاشیده در آستانه انفجار اجتماعی- اقتصادی است. علاوه بر اینها با جنبشی اعتراضی روبروست که کشور را در بحران وجودی فرو برده است. سوریه همچنان در محاصره جنگ داخلی قرار دارد؛ جنگی که ساختارهای رسمی حاکمیت را متلاشی کرده، میلیون‌ها نفر را آواره کرده و جان صدها هزار نفر را گرفته است. در عین حال، لبنان نیز در آستانه ورشکستگی قرار دارد و با سطح بالایی از بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی مواجه است.

بروکینگز ادامه می‌دهد: اما در کشورهای جنگ‌زده، تأثیر این همه‌گیری از همه جا شدیدتر خواهد بود. صرفنظر از اینکه ممکن است نخبگان، شبه‌نظامیان و قدرت‌های خارجی درگیر در جنگ‌های نیابتی این بحران را به وسیله‌ای برای کشتار تبدیل کنند، این همه‌گیری می‌تواند جوامع و مردمی را که جامعه بین‌المللی نادیده گرفته و فاقد منابع لازم برای دفع تأثیرات بالقوه مخرب ویروس هستند، نابود کند. اردوگاه‌های آوارگان اجباری داخلی (IDPs) آسیب‌پذیرترین مکان است، به این دلیل که ده‌ها هزار نفر در شرایطی غیربهداشتی و مناطقی پرجمعیت زندگی می‌کنند. حتی پیش از این همه‌گیری، کشورهای میزبان به دلیل تقاضای بیش از حد، قادر به برآوردن نیازهای بشردوستانه فوری اردوگاه نبودند.

به عبارت دیگر، بیماری کووید-۱۹ در صورت عدم مهار، قطعاً درگیری‌ها در منطقه را تشدید خواهد کرد. چنان که سال‌ها در رابطه با درگیری‌ها و بحران‌های موجود شاهد بوده‌ایم، اگر جامعه بین‌المللی واکنش نشان ندهد، پیامد این همه‌گیری محدود به منطقه نخواهد بود.

اختلافات در شورای همکاری خلیج فارس می‌تواند پیامدهای اقتصادی این همه‌گیری را تشدید کند

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کنترل شیوع کروناویروس تدابیر خود را با لغو رویدادهای بزرگ و محدود کردن سفر گردشگران از کشورهای بحرانی شروع کردند. سپس به تدریج، اقدام به محدود کردن تجمعات عمومی، تعطیلی مدارس، محدود کردن سفر و بستن رستوران و کسب‌وکارهای غیرحیاتی کردند. در نهایت، دولت‌های شورای همکاری خلیج فارس به منظور کاهش نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و کمک به بخش خصوصی در تحمل این بحران، از تخصیص بسته‌های محرک اقتصادی بالغ بر ۹۷ میلیارد دلار خبر دادند.

با این وجود، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در ماه‌های آتی با چند چالش حیاتی روبرو خواهند بود. اول اینکه، این کشورها نیز مانند همه جای دیگر دنیا، رکود اقتصادی ناشی از این همه‌گیری را تجربه خواهند کرد. اما سقوط قیمت‌های جهانی نفت که مرتبط با این رویداد است، با شدت بیشتری به اقتصادهای آنها آسیب خواهد زد. دوما، شیوع کروناویروس، ضعف‌های ساختاری در نظام کارگری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را برجسته‌تر کرده است که مشکلات در تضمین حقوق کارگران مهاجر و ارائه حمایت‌های کافی از اردوگاه‌های اقامتی پرجمعیت و محروم از آن جمله به شمار می‌روند. آخرین چالش این است که در زمانی که نیاز مبرم به هماهنگی و همکاری بین این کشورها وجود دارد، ترفندهای ژئوپلتیک همچنان موجب تضعیف این شورا و منافع کشورهای عضو آن می‌شود. تصمیم عربستان سعودی برای افزایش تولید نفت در زمان اشباع بازار نمونه‌ای از این ترفندهاست.

بروکینگز در بخش دیگری از گزارش خود عنوان کرد: کشورهای شورای همکاری خلیج فارس می‌بایست برای حل‌وفصل این مشکلات، چند اقدام سیاسی اتخاذ کنند. اولاً، آنها باید مطمئن شوند که بسته‌های محرک اقتصادی بطور مؤثری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این به معنای تخصیص اعتبار به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به جای تقویت بخش‌های خاص یا بازارهای بی‌ثبات سهام است. دوما، باید به مدیریت مؤثر پیامدهای این بحران ادامه دهند. این مستلزم حفظ خدمات عمومی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل پرداخت‌های دولتی به شرکت‌ها و ملزم کردن این شرکت‌ها به پرداخت بموقع حقوق کارکنان خود است. سوما، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس باید بر اختلافات داخلی غلبه کرده و برای مقابله با چالش‌های اقتصادی ناشی از همه‌گیری و کاهش قیمت نفت همکاری کنند؛ وقت چندانی برای هدر دادن وجود ندارد.

دولت‌ها از این همه‌گیری برای نهادینه کردن مقررات استبدادی بهره‌گیری خواهند کرد

همه‌گیری کروناویروس به عنوان دستاویز دیگری برای محدود کردن حقوق بشر عمل کرده است. دولت‌های سراسر جهان از اختیارات فوق‌العاده خود برای وضع محدودیت‌های استثنایی برای مهار ویروس استفاده می‌کنند. رویکرد آنها یادآور اقدامات فوری و سرکوبگرانه‌ای است که قبلاً نیز برای اجرای سیاست‌های اصطلاحاً ضدتروتریستی اتخاذ می‌شد.

واکنش‌های اخیر به کروناویروس، شامل تدابیر نظارتی گسترده برای ردیابی حرکات و تماس‌های افراد مبتلا به ویروس است. چین برای این منظور، استفاده از فناوری تشخیص چهره را افزایش داده و اسرائیل نیز از فناوری دیجیتال برای استخراج داده‌های گوشی همراه افراد مبتلا و بالقوه مبتلا استفاده می‌کند. به‌رغم این تدابیر مداخله‌جویانه، دولت‌ها در خصوص روش‌های دیگری که برای کند شدن انتشار ویروس ضروری به نظر می‌رسند، مانند آزاد کردن زندانیان، ناموفق بوده‌اند. با توجه به غیرممکن بودن فاصله‌گذاری اجتماعی در زندان‌های پرجمعیت و غیربهداشتی، درخواست‌های زیادی برای آزادی مشروط هر چه بیشتر زندانیان، با هدف محدود کردن شیوع کروناویروس مطرح شده است. در برخی کشورها، کسانی که درخواست آزادی زندانیان را داشته‌اند بازداشت شده‌اند. اخیراً چهار زن مصری که در خارج از ساختمان کابینه مصر، دست به اعتراض کوچکی زده بودند، به همین دلیل بازداشت شدند.

بروکینگز در پایان گزارش خود با اشاره به شرایط زندانی‌های سیاسی در کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌نویسد: با توجه به اینکه هزاران زندانی عقیدتی در سراسر خاورمیانه وجود دارند، درخواست آزادی آنها بسیار سیاسی و پرخطر تلقی می‌شود. بسیاری از این زندانیان، خودسرانه و با بهانه‌های واهی در چارچوب قوانین سرکوبگرانه مبارزه با تروریسم دستگیر شده‌اند که شمار آنها پس از حملات ۱۱ سپتامبر افزایش چشمگیر داشت. این زندانیان و خانواده‌های آنها هنوز از اثرات این قوانین سیاسی رنج می‌برند. کارشناسان بروکینگز در پایان ضمن ابراز نگرانی در خصوص افزایش سرکوبگری برخی کشورها در حاشیه خلیج فارس هشدار داد: اختیارات فوق‌العاده‌ای که دولت‌ها نه برای کنترل صادقانه انتشار کروناویروس، بلکه برای سرکوبگری بیشتر به آن متوسل شده‌اند، به استفاده و سوءاستفاده از بحران‌های سلامت عمومی برای نهادینه کردن حکومت‌های استبدادی اشاره دارد.